حرکت به سمت تک‌نرخی شدن ارز و استقرار یک نرخ مشخص توسط بانک مرکزی در چارچوب قانون نرخ ارز شناور مدیریت‌شده به ایجاد ثبات در بازار کمک می‌کند.
به گزارش ایرنا، سید علی مدنی‌زاده وزیر امور اقتصادی و دارایی در حاشیه جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در جمع خبرنگاران با  تاکید  بر اینکه تا زمانی که نرخ‌های مختلف و متعددی در بازار ارز وجود دارد، بی‌ثباتی ادامه خواهد داشت، اظهار داشت: هدف ما باید رسیدن به اقتصادی با ثبات و قابل پیش‌بینی باشد، به‌گونه‌ای که از نوسانات شدید و جهش‌های ارزی جلوگیری شود.
وی همچنین درخصوص رفع تعهد ارزی تصریح کرد: در حال حاضر نظام ارزی کشور به گونه‌ای طراحی شده است که اگر بخواهیم از ساختار فعلی به یک ساختار جدید حرکت کنیم، نیازمند ابزارها و زیرساخت‌های مشخصی هستیم.
وزیر اقتصاد همچنین در جلسه این شورا  با اشاره به طرح ایده «امتیاز صادراتی» که از سوی نماینده بانک مرکزی مطرح شد، گفت: این ایده یعنی باز هم چندین بازار قرار است درست شود که قدرت تصمیم‌گیری آن‌ها را هم بر عهده مدیر دولتی گذاشته است؛ لذا به اعتقاد من این ایده هیچ‌چیزی جز رانت و فساد نخواهد داشت.
وی با اشاره به درخواست بخش‌های مختلف اقتصادی برای تسهیلات بانکی بیان داشت: همه بخش‌های اقتصادی سهم خود را از اعتبارات بانکی می‌خواهند. اما از منظر کلان، کشور معضل کسری بودجه دارد. امسال به طور رسمی ۸۰۰ هزارمیلیارد تومان کسری داریم و با شوک‌های موجود این رقم افزایش هم یافته است. این یعنی دولت باید اوراق صادر کند و بانک‌ها ناگزیر باید بیایند و آن را خریداری کنند و این یعنی اعتبارات آن‌ها بیشتر به این سمت می‌رود.
مدنی زاده افزود: ادامه این وضع اثر رکودی دارد و تقاضای بیشتر از عرضه منجر به افزایش نرخ تسهیلات می‌شود. اثر دوم این است که نقدینگی در لحظه خود بانک‌ها هم کافی نیست و ناگزیر به استقراض از بانک مرکزی هستند که افزایش پایه پولی و تورم را به دنبال دارد.
وی با بیان اینکه ریشه مشکل از کسری بودجه است و راه‌حل هم در آن است، ادامه داد: در دولت اصلاح لایحه بودجه ۱۴۰۴ مطرح است که امیدواریم در بازنگری در بودجه بخشی از هزینه‌های دولت را کاهش دهیم. البته این هزینه سیاسی برای دولت دارد. اما چاره‌ای جز این نداریم. این کمک می‌کند که فشار تورمی را کاهش دهد.
وزیر اقتصاد اظهار داشت: اقدام دوم ما تأمین مالی زنجیره‌ای است. اگر به ابتدا یا انتهای زنجیره نقدینگی را تزریق کنیم با حرکت کردن این نقدینگی در طول زنجیره نیاز بخش‌های مختلف را تأمین کرده‌ایم. این نیاز به رشد نقدینگی را کاهش داده و اثر تورمی را کاهش می‌دهد.
وی گفت: اقدام دیگر ما این است که تأمین مالی واحدهای بزرگ را به سمت بازار سرمایه سوق دهیم تا تأمین مالی واحدهای کوچک و متوسط از طریق بانک‌ها بیشتر فراهم شود.
مدنی زاده ادامه داد: سیاست دیگر ما انتشار اوراق ارزی در بازار سرمایه و ایجاد صندوق- پروژه‌های ارزی برای واحدهای صادراتی است. این موضوع کمک می‌کند مردمی که به دنبال خرید ارز برای سرمایه‌گذاری هستند به سمت خرید اوراق ارزی جلب شوند.
وی با اشاره به نیاز ۲۵۰ هزارمیلیارد تومانی واحدهای تولیدی کشاورزی برای احیا و فعالیت، گفت: طرحی برای کمک به تولید در حوزه کشاورزی و پرداخت تسهیلات در ازای ارزی که این بخش دریافت می‌کند، در حال تدوین است. الان بخش قابل‌توجهی از کل ارز نفتی دولت به کشاورزی داده می‌شود که با این طرح تلاش می‌کنیم در نیمه دوم ۱۴۰۴ یا ابتدای سال آینده این رقم به بخش کشاورزی تزریق شود.
رئیس شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی همچنین اظهار داشت: قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز همان گام اشتباهی بود که به دلیل نپذیرفتن حقایق اقتصادی برداشتیم و به دنبال آن ناگزیر به دام خطاهای بعدی افتادیم.
وی با بیان اینکه تفکری که چند دهه در کشور با سیاست‌های کنترلی حاکم بوده، از سال ۹۷ خیلی جدی‌تر به فعالیت خود ادامه داده است، بر لزوم اصلاح قانون قاچاق کالا و ارز با کمک مجلس تاکید کرد.
غلامرضا نوری قزلجه وزیر جهاد کشاورزی هم در این نشست با بیان اینکه طبق قانون باید معادل ۸‌درصد جی دی پی کشور تسهیلات به بخش کشاورزی پرداخت شود، اما متأسفانه کمتر از ۵۰ درصد این میزان محقق می‌شود، تصریح کرد:در صنایع تبدیلی کشاورزی ۱۰۵۶ واحد راکد وجود دارد که با  ۹ هزارمیلیارد تومان تسهیلات در گردش فعال می‌شوند. همچنین حدود ۱۳ هزار و ۵۰۰ واحد فعال تولیدی دیگر بخش کشاورزی با   ۵۱ هزارمیلیارد تومان نیازشان برای سرمایه در گردش برطرف می‌شود. در مجموع حدود ۲۵۹ هزارمیلیارد تومان تسهیلات برای بخش کشاورزی مورد نیاز است که موجب خواهد شد محصولات تولیدی ما با کیفیت عالی و رقابت‌پذیر صادر شوند و به اقتصاد و اشتغال کشور کمک خواهد کرد.
صمد حسن‌زاده رئیس اتاق ایران و دبیر شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی هم دراین نشست با تأکید بر اینکه واحدهای تولیدی برای تأمین ارز و سرمایه در گردش با مشکلات زیادی مواجه‌اند، گفت: واحدهای کوچک و متوسط که با تسهیلات کمی می‌توانند تولید خود را به جریان بیندازند، چند ماه است با مشکل مواجه هستند. بانک مرکزی در این زمینه حدود ۲۵۰ هزارمیلیارد تومان اوراق صادر کرده که بانک‌ها فقط ۲۳۰ هزارمیلیارد تومان آن را خریداری کرده‌اند. یعنی برای بانک‌ها امکان پرداخت تسهیلات وجود ندارد.